L’affaire dite d’Arafat1 dont, normalement, les protagonistes devaient être IRA- Mauritanie en tant qu’organisation des droits de l’homme prenant en charge la défense des deux mineures Nana et Salma, d’une part, et leur présumée esclavagiste Mouloumnine mint Bakar Vall, d’autre part, avait hélas fini par connaître une tournure rocambolesque inattendue, du fait de la partialité des autorités nationales dans toutes les phases du processus : forces de police, gendarmerie, médias officiels, Ministère de la justice et Présidence de la République .
Ainsi, très vite, ce qui aurait du être, en toute logique, perçu comme un crime coupable, selon les dispositions des textes en vigueur, a été absurdement transformé, lundi 13 Décembre 2010, en une véritable affaire d’Etat, au grand dam du droit et de la justice.
Par cette attitude répréhensible, qui tenait à prendre à tout prix la défense des maîtres d’esclaves pour leur assurer l’impunité, le régime en place tentait de contribuer à la pérennisation d’un système anachronique au mépris de toutes les conventions et traités internationaux ratifiés ; étant entendu que l’objectif de ces manœuvres flagrantes, est l’intimidation et, par-delà, la dissuasion des militants abolitionnistes afin d’assurer l’intériorisation de l’esclavage et l’ancrage de l’idéologie du silence.
Ces agissements que nous avons toujours dénoncé, mettent à nue l’obstination du système esclavagiste bicéphale (administratif et oligarchique) à consacrer un état de fait préjudiciable à l’édification d’une nouvelle société mauritanienne démocratique et unie, où prévalent les valeurs d’équité, de droit et où l’impunité n’aura plus droit de cité. Ce sont là des manœuvres dilatoires qui visent l’atermoiement de l’application de l’arsenal juridique. .
La campagne médiatique de diffamation tous azimuts enclenchée par le tandem régime et famille Oulad Bacar Vall (présumée esclavagiste), caporalisant les médias publics (radio et télévision), aussitôt après l’exécution de leur pathétique scenarii d’invasion du commissariat de la police d’Arafat1 par les militants des droits de l’homme, l’agression contre ces derniers et leurs tortures, révèlent ensemble la vulnérabilité du système. Celui-ci n’avait plus d’autre choix qu’à recourir à l'affabulation décriée par tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les organismes et ongs internationaux.
D’autre part, l’affaire d’Araft1 est venue mettre en exergue de graves dénis de justice, notamment au sujet des libertés d’associations et de manifestation que confère la constitution, sans compter les nombreux vices de formes ayant entaché le dossier.
La grâce présidentielle décrétée par Mohamed Ould Abdel Aziz n’est qu’une machination pour bloquer tout recours éventuel dans cette affaire devant les juridictions sous-régionales et internationales. Néanmoins un acquis historique aura été réalisé. Il s’agit, en l’occurrence, de la poursuite en justice, pour la première fois dans l'Histoire de notre pays, d’un auteur de pratiques abjectes d’esclavage et sa condamnation, contre vents et marées, à six mois de prison ferme.
Sachant que cela n’aura pas été réussi n’eût été la synergie des efforts des antiesclavagistes de tout bord, la détermination des détenus à ne céder sous aucune forme de pression ou de compromis, nous IRA- Mauritanie tenons à exprimer ce qui suit :
1- Nos plus vifs remerciements, notre reconnaissance et gratitude à l’ensemble des partis politiques, les organisations des droits de l’homme nationales et internationales, le corps diplomatique accrédités dans le pays, les élus et tous le reste du conglomérat des intellectuels et journalistes nous ayant exprimé leur solidarité et leur soutien indéfectibles tout le long de cette épreuve difficile ; nos remerciements vont, entre autres, à l’endroit du collectif des avocats lequel a pris avec courage et détermination la défense de nos détenus d’opinion et dont le remarquable travail eut pour impact la transformation de la parodie de justice en véritable procès de l’esclavage ;
2- Notre engagement et détermination à poursuivre le combat par tous les moyens pacifiques que nous confère la constitution jusqu’à l’éradication totale de toutes les formes d’esclavages, du racisme, de l'exclusion et de la marginalisation sous lesquelles ploient de larges couches de nos concitoyens
3- Notre appel aux politiques, à la société civile et à toutes les forces vives à contribuer à ce combat qui appartient à toutes les composantes sans distinctions de race, de langue ou d’ethnie ;
4- Notre invitation à tout le monde, surtout les juristes, à la mobilisation jusqu’à l’initiation des décrets d’application des lois promulguées sans quoi la juridiction restera éternellement nulle et non avenue ;
5- Notre exigence que le budget alloué au libellé pompeux de « lutte contre les séquelles de l’esclavage » soit orientée vers la prise en charge et le soutien des esclaves nouvellement libérés pour leur garantir l’indépendance et l'affranchissement économique.
Nouakchott, le 12 mars 2011
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا بيان
إن ما بات يعرف بـ"قضية عرفات1" التي كان من اللازم أن يكون طرفاها المبادرة الانعتاقية، بوصفها منظمة لحقوق الانسان متكفلة بالدفاع عن القاصرتين النانه وسلمه، من جهة، والمتهمة باسترقاقهما اميلمنين بنت بكار فال من جهة أخرى، انتهت للأسف باتخاذ منعطف لافت وغير متوقع بسبب انحياز السلطات الوطنية في كل مراحل المسلسل: من قوى الشرطة، مرورا بالدرك، ومن ثم الإعلام الرسمي، وصولا إلى وزارة العدل، فرئاسة الجمهورية. وهكذا، وبسرعة فائقة، تحول، يوم الاثنين 13 دجمبر 2010 – وبشكل سخيف- ما كان من اللازم منطقيا أن ينظر إليه كجريمة مدانة وفقا لإجراءات النصوص المعمول بها،
إلى قضية تتبناها دولة على حساب القانون والعدالة. وبهذا الموقف المستهجن، الذي يصر بأي ثمن على التكفل بالدفاع عن أسياد العبيد ليضمن لهم النجاة من العقوبة، فإن النظام القائم حاول أن يشارك في ديمومة نظام عفا عليه الزمن، استهتارا بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وهي مناورات سافرة تهدف إلى الترويع، ومن وراء ذلك إحباط المناضلين الانعتاقيين بغية ضمان تثبيت العبودية في المنظومة الاجتماعية وترسيخ أيديولوجيا الصمت. هذه الفعلة، التي طالما شجبناها، تكشف عن عناد النظام الاسترقاقي ذي الرأسين (الإداري والأوليغارشي) على تجسيد حالة قائمة مضرة ببناء مجتمع موريتاني ديمقراطي وموحد، تسود فيه قيم الإنصاف والقانون ويختفي فيه التسيب. إنها مناورات معوقة تهدف إلى المماطلة في تطبيق الترسانة القانونية. إن الحملة الإعلامية القائمة على القذف المتشعب الاتجاهات التي أطلقها الرديفان (النظام وأسرة أهل بكار فال)، مستغلان الإعلام العمومي (الإذاعة والتلفزة) مباشرة بعد تنفيذ مسرحيتها المثيرة للشفقة بخصوص غزو مفوضية عرفات1 من طرف مناضلي حقوق الانسان،
وما أعقبه من اعتداء على المناضلين وتعذيبهم، لتكشف كلها عن ضعف النظام الذي لم يعد أمامه من خيار سوى الفبركة التي نددت بها كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية. من جهة أخرى فإن قضية عرفات1 سلطت الضوء على خروقات عدلية خطيرة خاصة في ما يتعلق بحرية الروابط والتظاهر التي يضمنها الدستور، بغض النظر على النواقص الشكلية العديدة التي شابت الملف. وليس العفو الرئاسي الذي أصدره ولد عبد العزيز إلا تلاعبا أريد منه الحيلولة دون أية استجارة محتملة في هذه القضية بالقضاء الدولي أو القضاء في شبه المنطقة. غير أن إنجازا تاريخيا قد تحقق. يتعلق الأمر (ولأول مرة في تاريخ بلادنا) بمتابعة استرقاقي صريح والحكم عليه، رغم كل مد وجزر، بستة أشهر نافذة. وانطلاقا من علمنا أن شيئا من هذا القبيل ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود مناهضي الرق من كل حدب وصوب، وتصميم المعتقلين على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوط أو الحلول الوسطة، فإننا في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا نعبر عما يلي: 1
- تشكراتنا الخالصة وغبطتنا وعرفاننا لكل الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد والمنتخبين وكل المثقفين والصحفيين الذين عبروا لنا عن تضامنهم ومساندتهم اللامشروطة على مدى هذه المحنة الصعبة؛ كما نوجه تشكراتنا للفيف المحامين الذي تكفل، بشجاعة وتصميم، بالدفاع عن معتقلينا، والذي كانت نتيجة عمله الرائع تحويل سخرية العدالة إلى محاكمة حقيقية للعبودية (كقضية).
2- التزامنا وإصرارنا على متابعة الكفاح بكل الوسائل السلمية التي يخولها لنا الدستور حتى القضاء التام على كل أنواع الرق والعنصرية والإقصاء والتهميش التي ترزح تحتها شرائح عريضة من مواطنينا.
3- نداءنا للسياسيين، وللمجتمع المدني، وكل القوى الحية، للمشاركة في هذا الكفاح الذي يعني كل المكونات دون تمييز في العنصر أو اللغة أو العرق.
4- دعوتنا للجميع، خاصة القانونيين، إلى التعبئة لتطبيق القوانين الصادرة التي من دونها سيظل القضاء باطل المفعول أبدا.
5- مطالبتنا بأن يعاد توجيه الميزانية المخصصة لأرجوزة "مكافحة مخلفات الرق" الرنانة، نحو التكفل بالعبيد المحررين ودعمهم لنضمن لهم الاستقلالية والتحرر الاقتصادي. نواكشوط 12 مارس 2011
Source : IRA (Mauritanie)
